تبیین قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری نفتی در حقوق ایران

قراردادهای نفتی از جمله مهمترین قراردادها در سطح بین المللی خصوصاً برای کشورهای نفت خیز است. این قراردادها به سه دسته اصلی قراردادهای امتیازی، قراردادهای خدماتی و قراردادهای مشارکتی تقسیم می شوند. هر کدام از این قراردادها خصوصیات خاص خود را داراست. بر اساس قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری (جوینت ونچر) کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و خطر پذیری توافق نامه های نفتی سهیم می شوند. محورهای مهم این نوع قرارداد که می بایست در موافقت نامه مد نظر باشد، عبارتند از: مسأله خطر پذیری اکتشاف، ارائه چارچوبی برای رفع مشکلات حقوقی، توافق بر سر تعیین عملیات تولیدی و تقسیم عایدات. ورود این نهاد حقوقی به صنعت نفت ایران با تصویب قانون نفت 1336 صورت گرفت و علی رغم ملی شدن صنعت نفت، روش مشارکت را هم در فعالیت های بالا دستی و هم در فعالیت های پایین دستی در قالب دستگاه مختلط (فاقد شخصیت حقوقی) و یا سازمان مشترک (واجد شخصیت حقوقی) مجاز می دانست و بر اساس آن هم 11قرارداد نفتی منعقد گردید. اما در قانون نفت 1353 تنها مشارکت را در بخش پایین دستی مجاز دانسته و در بخش بالا دستی روش پیمانکاری را روا دانست. پس از انقلاب 1357 نیز به موجب اصل 44 و 45 قانون اساسی و قانون نفت 1366 روش مشارکت چه در بخش پایین دستی و چه در بالا دستی ممنوع و تنها روش پیمانکاری و خرید خدمت توصیه گردید. در سال های اخیر به طور کلی رویکرد قانونگذار در مورد سرمایه گذاری در صنعت نفت تغییر کرده است، به طوری که در قانون برنامه ی سوم توسعه و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون برنامه ی چهرم توسعه صراحتاً استفاده از روش مشارکت در سرمایه گذاری (جوینت ونچر) در صنعت نفت مجاز اعلام گردیده است. ابلاغیه مقام معظم رهبری در این زمینه نیز خود نقطه ی عطفی در امکان استفاده از این دسته از قراردادها در صنعت نفت به شمار می رود. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی بر آن است تا با تحلیل مبانی حقوقی قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری (جوینت ونچر) در صنعت نفت و رویکرد متعادل تر قانونگذار در سال های اخیر و نیاز کشور به سرمایه گذاری خارجی در این صنعت راهکارهای مناسب و عملی جهت استفاده از این شیوه قراردادی را ارائه نماید.